نرخ دلار تا کجا بالا می رود؟

نرخ دلار تا کجا بالا می رود؟ و چگونگی روند دلار و تاثیر آن بر بازار کسب و کار همگی در سایت موسوی مگ. با ما همراه باشد.

رشد نقدینگی یکی از عوامل اصلی فشار بر نرخ ارز در بازار محسوب می گردد که به طور پیوسته قدرت خرید ملی را تحت تأثیر قرار داده است. بانک مرکزی با مدیریت دشوار در کنترل حجم پول مواجه است زیرا افزایش هزینه های جاری دولت و نیاز به تأمین مالی پروژه های عمرانی همواره منجر به رشد پایه پولی شده است. وقتی حجم پول در گردش بسیار بیشتر از رشد اقتصادی و تولید کالاها در کشور باشد، تورم به عنوان یک نتیجه منطقی و اجتناب ناپذیر در بازارهای مالی ظاهر می گردد و در نهایت قیمت دلار به عنوان شاخصی برای حفظ ارزش دارایی ها با شتاب بیشتری بالا می رود. این فرایند نه تنها کوتاه مدت نیست بلکه در ساختار اقتصادی فعلی ریشه دوانده و نیازمند اصلاحات زیربنایی در شبکه بانکی است تا از سیل نقدینگی به سمت بازار ارز جلوگیری شود. اصولاً تا زمانی که رشد نقدینگی متوقف نگردد، فشار بر قیمت ارز همچنان به عنوان یک تهدید جدی باقی می ماند و تلاش ها برای کنترل آن بدون حل ریشه ای این مشکل، بی نتیجه خواهد بود.

کسری بودجه دولت ها در سال های اخیر به یکی از چالش های ساختاری و مهم تبدیل گشته که مستقیماً بر بازار ارز اثر می گذارد و نرخ آن را به سمت بالا سوق می دهد. دولت برای پوشش دادن هزینه های سنگین خود و تأمین نیازهای جاری ناچار به استقراض یا استفاده از منابع بانک مرکزی است که خود باعث افزایش تورم می شود. در چنین شرایطی وقتی درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت یا کالاهای صادراتی به اندازه کافی نیست، دولت با کمبود ارز مواجه شده و این کمبود عرضه در برابر تقاضای بالا، منجر به جهش قیمت ها در بازار آزاد می گردد. این چرخه مخرب یعنی کسری بودجه، چاپ پول و کاهش ارزش پول ملی باعث می شود دلار به عنوان امن ترین پناهگاه برای حفظ ارزش ثروت نزد مردم باقی بماند. اتفاقاً تجربه های پیشین نشان داده است که هرگاه کسری بودجه از حد معینی فراتر رفته، قیمت دلار در پاسخ به این ناترازی ها واکنشی سریع و صعودی نشان داده است و این الگو همچنان تکرار می شود.

شرایط ژئوپلیتیک و تحریم های بین المللی نیز به عنوان عاملی قدرتمند در نوسانات نرخ ارز نقش ایفا می کنند و محدودیت های دسترسی به سیستم مالی جهانی را تشدید می نمایند. وقتی موانع جدی برای انتقال ارز حاصل از صادرات وجود داشته باشد، صادرکنندگان در بازگرداندن ارز به کشور با چالش مواجه می شوند و این یعنی کاهش عرضه ارز در سامانه های رسمی که فشار را به بازار آزاد منتقل می کند. همچنین تنش های منطقه ای و اخبار مربوط به سیاست خارجی به طور لحظه ای بر هیجانات بازار اثر گذاشته و باعث می شود معامله گران با دیدگاه های بدبینانه تر نسبت به آینده، تقاضا برای خرید دلار را افزایش دهند. این فضای عدم اطمینان سیاسی، بستری آماده برای رشد قیمت ها فراهم می سازد و انتظارات صعودی را در بازار تقویت می کند. در چنین فضایی، بازیگران بازار دلار با رصد مداوم اخبار، هر سیگنال منفی را به فرصتی برای افزایش قیمت تبدیل می کنند که این واکنش ها بی درنگ نمودارها را صعودی نشان می دهد.

انتظارات تورمی در میان مردم و فعالان اقتصادی به عنوان یک نیروی محرکه قوی عمل می کند که تمایل برای تبدیل پول ملی به دارایی های امن مثل دلار را شدت می بخشد. وقتی جامعه حس می کند که قدرت خرید پول نقد به سرعت در حال کاهش است، مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود اقدام به خرید دلار می کنند و این هجوم برای خرید، موتور رشد قیمت ها را سریع تر می کند. این رفتار جمعی اگرچه بر پایه ترس و نگرانی است اما در عمل به یک پیشگویی خودمحقق کننده تبدیل می شود که قیمت ها را به سطوح بالاتر می برد. در چنین فضایی، حتی اخبار مثبت اقتصادی هم به سختی می تواند روند صعودی را متوقف کند زیرا اعتماد عمومی به ثبات ارزش پول ملی به شدت تضعیف گشته است. این ذهنیت جمعی که دلار همیشه گران می شود، باعث شده است تا تقاضای احتیاطی به صورت مداوم در بازار حضور داشته باشد و مانع از کاهش قیمت ها گردد.

سیاست های ارزی بانک مرکزی و چگونگی مدیریت نرخ نیما و بازار آزاد نیز در مسیر حرکتی دلار بسیار تعیین کننده است و شکاف موجود میان این دو نرخ، رانت ها و تقاضاهای کاذب ایجاد می کند. وقتی فاصله قیمت ارز نیما با بازار آزاد زیاد باشد، صادرکنندگان تمایل کمتری برای عرضه ارز خود دارند و واردکنندگان برای تأمین ارز خود به بازار آزاد هجوم می آورند که این امر منجر به عدم تعادل در عرضه و تقاضا می گردد. تلاش برای سرکوب نرخ ارز از طریق تزریق دلارهای محدود نیز نتایج پایداری نداشته و در نهایت با اتمام منابع ارزی، بازار شاهد جهش های ناگهانی قیمت خواهد بود. این رویکرد انقباضی یا انبساطی در مدیریت بازار، اگر با واقعیت های اقتصادی همسو نباشد، تنها فشار را برای مدتی کوتاه پنهان می کند و پس از مدتی، قیمت ها با قدرتی بیشتر به روند اصلی بازمی گردند.

رکود در بخش تولید و مشکلات صنعتی باعث شده است تا عرضه کالاها در کشور پاسخگوی تقاضای موجود نباشد و این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، تورم کالاها را به دنبال دارد که در نهایت نرخ دلار را به عنوان شاخص تورم بالا می کشد. وقتی تولیدکننده با هزینه های بالای مواد اولیه وارداتی و موانع قانونی روبرو است، قیمت تمام شده کالا بالا می رود و رقابت پذیری کالای ایرانی در بازارهای جهانی کاهش می یابد. این وضعیت باعث می شود درآمدهای ارزی کاهش یابد و کشور بیش از پیش به واردات وابسته گردد که این خود تقاضای ارزی را افزایش می دهد. تا زمانی که بخش تولید جان نگیرد و صادرات غیرنفتی رونق نیابد، فشار بر نرخ ارز به عنوان یک مسئله ساختاری باقی خواهد ماند و قیمت ها مسیر صعودی خود را طی خواهند کرد. در واقع بخش تولید نیازمند ثبات ارزی است اما خودِ وضعیتِ رکود، عاملی برای بی ثباتی بیشتر می شود.

در نهایت تحلیل دقیق شرایط نشان می دهد که روند تغییرات نرخ دلار تا حد زیادی به متغیرهای کلان اقتصادی مانند حجم نقدینگی، کسری بودجه و تراز تجاری بستگی دارد و بدون تغییر در این بنیادها، چشم انداز صعودی محتمل تر به نظر می رسد. دولت برای جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ ارز نیازمند اجرای اصلاحات سخت و دردناک در نظام مالیاتی، انضباط بودجه ای و بهبود روابط تجاری بین المللی است که این اقدامات زمان بر بوده و نیاز به اجماع قوی دارند. بنابراین مادامی که رشد نقدینگی ادامه داشته و کسری بودجه مهار نگردد، دلار به عنوان یک متغیر همگام با تورم به رشد خود ادامه خواهد داد و سطح مقاومت های قبلی را یکی پس از دیگری پشت سر خواهد گذاشت تا به تعادل جدیدی در اقتصاد برسد. این مسیر تا وقتی ساختارها تغییر نکند، همچنان با نوسانات رو به بالا همراه خواهد بود و فعالان بازار باید برای شرایط متغیر آمادگی کامل داشته باشند.